به گزارش خبرنگار مهر، در سالجاری شورای عالی کار تاکنون 6 جلسه رسمی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشته است.

در قالب نشستهای 3 جانبه و کارشناسی برگزار شده تاکنون موضوعات مهم مربوط به وضعیت معیشت خانوار کارگری، وضعیت بازار و قیمتها، وضعیت کارخانگات و بنگاه‌های تولیدی و مسائل و مشکلات مربوط به تولید و صنعت کشور مورد نقد و بررسی و ارزیابی کارشناسی این شورا قرار گرفت.

6 گام به جلو
البته نمایندگان کارگران تاکنون از طریق کانونهای عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگر، انجمن صنفی کارگری و همچنین خانه کارگر بررسی ها و گزارشات مختلفی را از وضعیت دستمزدها و پیشنهادهای مختلف ارائه کرده اند.

پس از 6 نشست رسمی، حال نمایندگان عضو شورای عالی کار منتظر برگزاری نشست هفتم این شورا در دوشنبه هفته آینده هستند تا از این طریق بتوانند ضمن کسب نظرات مختلف کارگران، کارفرمایان و در عین حال دولت؛ مزد حداقلی سال آینده را تعیین و پس از تصویب اعلام عمومی کنند.

اما در عین حال خبر می رسد که در خلال برگزاری نشست های شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نشست جداگانه ای را نیز به صورت مشترک در مورد کمیت مزد 90 کارگران برگزار کرده اند و به نحوی موضوع افزایش 15 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز در نشست مشترک آنها نهایی شد.

تمرکز گفتگوها برای افزایش 15 درصد مزد
لازم به ذکر است که همزمان با برگزاری نشستهای شورای عالی کار، نرخ تورم پایان بهمن ماه سال جاری نیز موضوع بسیار مهم و محوری در تعیین مزد بوده که طی روزهای گذشته از سوی مقامات بانک مرکزی به میزان 11.6 درصد اعلام شده است.

از آنجایی که نرخ تورم و وضعیت سبد معیشتی کارگران دو محور اصلی تعیین دستمزد هر سال کارگران کشور است، از این رو انتظار می رود که توافق نهایی و تصویب افزایش 15 درصدی دستمزد سال آینده نیز درهفته آینده صورت گیرد و شرکای اجتماعی بر سر این میزان به توافقات نهایی خود دست یابند.

تدوین بسته حمایتی
موضوع مربوط به تقویت نقش و حضور دولت در جریان شراکت با کارگران و کارفرمایان در بازار کار موضوع دیگری است که در سالجاری توسط شرکای اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع در حالی مطرح است موضوع هدفمندی یارانه ها نیز مورد توجهات ویژه شرکای اجتماعی قرار گرفته است.

تدوین بسته حمایتی برای کارگران توسط دولت نیز موضوع جدیدی است که امسال توسط نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار دنبال می شود.